به نقل از «ایران اکونومیست»

بهره بالای بانکی امکان رقابت را از تولیدکننده گرفته است

تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۹۳۵۳۵

رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه تولیدی‌های کوچک دیده نمی‌شوند، گفت: یکی از مشکلات این تولیدکنندگان بهره بالای بانکی است، چرا که تولیدکننده نمی‌تواند با بهره مثلا ۲۴ درصد با رقبای کشورهای همسایه رقابت کند.

به گزارش ایران اکونومیست، قاسم نوده فراهانی در هفتمین نشست رئیس جمهوری به مناسبت ماه مبارک رمضان با اصناف و بازاریان اظهار کرد: تشکل‌های صنفی به عنوان بزرگترین بخش خصوصی با حدود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد صنفی، ۴۰۰ اتاق اصناف و ۷۶۳۰ اتحادیه صنفی که بالغ بر یک سوم جمعیت کشور است، نقش بسزایی را در امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور ایفا می کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از این سه میلیون واحد صنفی، ۶۰۰ هزار واحد تولیدی کوچک و متوسط داریم که تولیدکننده قطعات کارخانجات هستند و اکثر آن‌ها قبل از تحریم، تولید را رها کرده و به واردات رو آورده بودند. اما در زمان تحریم به چرخه تولید بازگشتند و امروز شاهد تولیدی های بسیار خوبی در کشور هستیم که قابل تقدیر هستند اما تولیدی‌های کوچک دیده نمی‌شوند.

وی با بیان اینکه همین دیده نشدن تولیدی های کوچک، مسائل و مشکلات دیگری را پیش می‌آورد که در عمل موجب تضعیف این نهاد خصوصی می‌شود، تصریح کرد: بهره بالای بانکی یکی از این مسائل است. تولیدکننده نمی‌تواند با بهره مثلا ۲۴ درصد با رقبای کشورهای همسایه رقابت کند. در صورتی که کالای تولید شده توسط آنان از نظر کیفیت مورد قبول است.

اثرات نوسان نرخ ارز بر بازار

وی در ادامه به نوسانات شدید نرخ ارز اشاره و اظهار کرد: ثبات نرخ ارز یکی از عوامل تاثیرگذار بر تولید است که تولید کننده می‌تواند بر اساس آن برنامه ریزی کند. وقتی نرخ ارز و مواد اولیه ثابت نیست تولیدکننده محصول خود را به صورت قطره چکانی به بازار عرضه می‌کنند که یکی از پیامدهای آن گرانی کالا است، بنابراین هر یک از مسئولان کشور جهت مهار تورم باید کمک کنند.

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: لازم به ذکر است اگر تولید رونق پیدا کند بیکاری در کشور نخواهیم داشت. ثبات بازار باعث تشویق تولید کننده به تولید کالایی با کیفیت بهتر، در درجه اول می‌تواند مورد استفاده خودمان باشد و دوم موجب صادرات و خلق بازارهای جدید می‌شود.

مشکلات اصناف

نوده فراهانی به برخی از مشکلات اصناف اشاره و بیان کرد: در سال ۱۴۰۱ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بدون در نظر گرفته شدن نقش و جایگاه اتحادیه‌ها و اتاق های اصناف تصویب و با اجرای قانون فوق، وظیفه اصلی اتحادیه ها و اتاق ها نادیده گرفته و به صورت واقعی نقش آنان کم رنگ شده است. سه روز به اتحادیه ها وقت رسیدگی پرونده دادند که این مدت باید حداقل ۱۰ روز باشد. در خصوص تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی خواهشمند است دستور فرمایید تا یک سوم از درآمدهای ناشی از جریمه های دریافتی از واحدهای صنفی به صورت کامل به حساب این اتاق واریز شود.

هماهنگی با اتاق اصناف ایران به منظور جلوگیری از مشکلات ناشی از هرگونه موازی کاری وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها در امر نظارت بر واحدهای صنفی از دیگر مطالبات رئیس اتاق اصناف ایران از رئیس جمهوری بود.

رئیس اتاق اصناف ایران به تبصره ۲ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم نیز اشاره کرد و گفت: مبلغ معادل یک در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی شده را خواهشمند است دستور فرمایید تا در جهت تقویت اتاق های اصناف در اختیارشان قرار گیرد.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: اصناف ، بهره بانکی ، رئیس جمهوری ، نرخ ارز

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: اصناف بهره بانکی رئیس جمهوری نرخ ارز رئیس اتاق اصناف ایران نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۹۳۵۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک‌هزار و ۷۰۰ واحد بهره‌بردار در شهرک‌های صنعتی قم فعال هستند

مهدی ایلانلو گفت: با توجه به پیشرفت‌های صنعتی قم طی سال‌های اخیر، ظرفیت‌های شغلی بسیار خوبی در بخش‌های تولیدی استان به وجود آمده است و اکنون تقریبا تمام واحد‌ها به نیروی کار در بخش‌های مختلف نیاز دارند.

معاون صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی قم افزود: شرکت شهرک‌های صنعتی قم با همکاری بهره‌برداران واحدها، تلاش می‌کند تا زیرساخت‌های مورد نیاز فعالیت‌های تولیدی در شهرک‌های صنعتی قم به نحو مناسبی فراهم باشد و در این خصوص طی سال‌های اخیر اعتبارات خوبی به این حوزه اختصاص یافته‌است.

او  ادامه داد: ما برای تحقق راهبرد پیشرفت‌های صنعتی استان و رسیدن به اهداف مورد نظر خود در حوزه تولید، نیازمند به‌کارگیری همه ظرفیت‌های موجود و ارتقاء بهره‌وری در کنار توجه به فناوری‌های روز و استفاده از هوش مصنوعی هستیم.

گفتنی است شهرک‌های صنعتی استان به دلایل مختلف همچون موقعیت ویژه در نزدیکی بازار‌های بزرگ کشور و برخورداری از امکانات زیرساختی مناسب، با استقبال گسترده سرمایه‌گذاران و علاقه‌مندان به راه‌اندازی کسب و کار‌های تولیدی مواجه شده‌است.

میزان تعهد ایجاد اشتغال بخش صنعت، معدن و تجارت استان قم در سال ۱۴۰۲، اشتغالزایی برای پنج هزار نفر بود که در جریان آخرین پایش صورت گرفته، مشخص شد بیش از این تعداد یعنی پنج‌هزار و ۱۷۱ مورد اشتغال در بخش‌های یاد شده ایجاد شده‌است.

بخش صنعت در استان قم یکی از نمونه‌های موفق فعالیت مردمی و بخش خصوصی در حوزه اقتصاد است و تقریبا تمام واحد‌های تولیدی استان به صورت غیر دولتی و توسط بخش خصوصی اداره می‌شود.

امروز صنعت قم علاوه بر گسترش کمی، در زمینه تعمیق بخشی به فعالیت‌های صنعتی و توسعه کیفی فعالیت‌ها نیز اقدام‌های گسترده را آغاز کرده که از جمله آن ارتقای بهره‌وری و تولید محصولات مورد نیاز کشور از طریق بسیج ظرفیت‌های داخلی می‌باشد که نمونه آن در صنایعی همچون صنعت لوازم خانگی استان قابل مشاهده‌است.

مسئولان قم تاکید دارند از ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم با تلاش‌های انجام‌شده افزون بر ۴۰ هزار شغل در این استان ایجاد شد؛ در همین رابطه یکی از رویکرد‌های مهم مدیریت استان در این بخش، ضمن تثبیت و افزایش فرصت‌های شغلی، کاهش نرخ بیکاری به زیر هشت درصد است.

بخش صنعت از جمله حوزه‌های پرتقاضا برای جذب نیروی کار است، در همین رابطه استفاده از نیروی انسانی ماهر همواره به عنوان یکی از مهمترین عوامل موفقیت واحد‌های تولیدی مطرح است که به‌همین منظور اداره کل صنعت، معدن و تجارت قم با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی استان موضوع مهم تامین نیروی انسانی مورد نیاز واحد‌های تولیدی فعال استان را با جدیت دنبال می‌کند.

در بخش صنعت، استان قم دارای هفت شهرک صنعتی شکوهیه، الغدیر، چاپ و نشر، سلفچگان، محمودآباد، درودگران، فناوری اطلاعات و ارتباطات (I.C.T) و چهار ناحیه صنعتی خورآباد، دستجرد، سیرو و طغرود است که هر کدام از آنها موقعیت ممتازی برای توسعه سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان قم قم